الموضوع ده غتت من امبارح وهو معصلج معايا ومش راضي يتحط ع الفيس قلت ححطه يعني ححطه .. رخامة بقى بدل م مرارتي تتفقع :)
منذ بدء الحشد الإعلامي للتصويت على التعديلات الدستورية وأنا أفكر وبعمق فيما يترتب عليه اختياري .. أنصت كثيراً لما يقال من كلتا الفئتين .. فكرت واستشرت أناساً من المضمار القانوني ، واتخذت قراري ... في الحقيقة لقد اتخذته مسبقاً منذ أول لحظة بعد التعديلات إلا أنني ومع كل يوم يمضي أجد نفسي أشد إصراراً عن ذي قبل ..
منذ البداية وأنا ألاحظ أن الجيش يحاول من خلال وسائل الإعلام أن يوجه الرأي العام للقناعة بأن "نعم" هو الخيار الأمثل .. وأنا منذ البداية أجد نفسي أميل إلى ال"لا" ليس لهوى في نفسي ولكن لأسباب عديدة .. منها ما يتعلق بالمواد المعدلة ذاتها والتي أجد فيها الكثير من اللامنطقية واللاعدالة فيما يخص نقاء جنسية الزوجة وكذلك المادة الخاصة بإلزام الرئيس القادم بعمل دستور جديد والتي اختلف فقهاء الدستور في تفسير مقصدها ما بين الإلزام والإمكانية. ومنها ما يتعلق بالنتائج المترتبة على اختيار "نعم" أو "لا".
بالنسبة ل"نعم" فالأمر يبدو واضحاً نوعاً ما – وليس كامل الوضوح – فإذا ما كانت نتيجة الاستفتاء هي "نعم" فإننا سندخل في دوامة انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية لرئيس مؤقت حسب الشروط المعدلة من الدستور ثم البدء في صياغة دستور جديد لا يعلم إلا الله متى سينتهي.. فقد ينتهي خلال ستة أشهر وقد ينتهي بعد عامين أو يزيد ، وبعد الانتهاء من التعديلات يكون هناك استفتاء شعبي حول مواده وبعد ذلك تنتهي فترة الرئيس المؤقت وحكومته وندخل في دوامة الانتخابات الرئاسية الجديدة طبقاً للدستور الذي تمت صياغته حديثاً.
أما بالنسبة ل"لا" فالأمر يبدو أكثر غموضاً وأرى أن الإعلام الموجه من قبل الجيش يعتم على ماهية هذا الخيار ونتائجه كما لو كان يريد أن يقودنا إلى اتجاه واحد فحسب وهو قول "نعم" ، وأنا هنا لا أشكك في وطنية المجلس الأعلى ولا في رغبته في أن تمر الفترة الحالية على خير إلا أنني أرى أنه يتصرف مع الشعب من منطق السلطة العليا كما لو كان ولي أمر المصريين لا حامياً اكتسب شرعيته من الثورة الشعبية ولا شيء يدل على كلامي هذا أشد وضوحاً من تلميحه وتصريه أنه في حال قول "لا" ليس في أجندتهم تسليم السلطة لمجلس رئاسي مؤقت .. فهم يصرون المرة تلو الأخرى على تسليم البلاد إلى مجلس تشريعي أو إلى رئيس جمورية منتخب . رافضاً الحلول الوسط التي أدلى بها فقهاء دستوريون وليس أناساً من عامة الشعب.. وأنا أرى في هذا تعسفاً إلى حد بعيد وبعداً عن الديمقراطية التي كانت من المفترض أن تجعلهم أكثر انفتاحاً وقبولاً لحلول وسط .. فما الذي كان سيضيرهم لو أنهم قالوا بأن الأمر مطروح للنقاش وسيرون مع كبار الفقهاء الدستوريين ماهو أصلح للبلاد وقتها وسيتم استفتاء الشعب على هذا الخيار للوصول إلى بر الأمان من المرحلة الانتقالية؟! لو أن هذا ما حدث لما شعر الناس بالقلق من قول "لا" . أمر آخر هو أن الجيش أعلن أنه في حال قول"لا" سيتم إصدار إعلان دستوري .. فقط هذا كل ما قيل في حال قول اللا.. حتى أنهم قالوا بأن هذا الإعلان الدستوري لن يتم طرحه للاستفتاء ولم نعرف حتى ماذا سيتضمن!! لماذا كل هذا الإبهام والغموض؟! إنني لا أجد تفسيراً لهذا الغموض إلا أن الجيش يخشى من قول "لا" لأنه ربما يترتب عليه المزيد من الإرهاق للجيش الذي كانت مهمته حماية الشعب منذ بداية الثورة ، وأنا أعذره في هذا وأقدر هذا كثيراً إلا أن هذا ليس بالسبب الذي يدعونا في أن نكون على عجالة من أمرنا لاختيار رئيس قادم قبل صياغة دستور جديد.
انتهيت من عرض ما عرضه الإعلام عن الوضع في الحالتين وآتي هنا لتحليلي الشخصي الذي ساقني إلى قراري .. فبالنسبة لقول "نعم" أجد فيه الكثير من الثغرات التي تجعلني أكثر اطمئناناً وأنا أقول "لا" ، فكما سبق وأن ذكرت أنا من الأساس أعترض على المواد المعدلة وأرى أنها تحتاج تعديلاً آخر لتتناسب مع الواقع المصري ، وهناك سبب آخر ألا وهو ما سيترتب على ال"نعم" ، فكما عرفت من أحد الأصدقاء الذي هو على صلة بمتخصص في قسم المحاسبات ، عرفت منه أن الانتخاب الواحد يتكلف ما يزيد على ال50 مليون جنيه مصري!! وحسبما ذكر المحللون السياسيون فإننا سنضطر لخوض 8 انتخابات على التوالي .. فلنحسب إذن 50 مليون × 8 فستكون النتيجة 400 مليون جنيه مصري !! لو افترضنا أن هذا المبلغ مبالغ فيه وأن التكاليف لن تتعدى ربع هذا المبلغ ، لو افترضنا ذلك فإن النتيجة هي 100 مليون جنيه مصري! هل يبدوا هذا بالمبلغ القليل في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها؟!! إن كل المحللين الاقتصاديين ذكروا بأننا على وشك انهيار اقتصادي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.. فلماذا نعطي الفرصة لاستنزاف أموال الدولة التي نحن في أمس الحاجة إليها لتعويض الخسائر التي تكبدناها من أجل انتزاع حريتنا؟!! هذا فيما يتعلق في أول ما يترتب عليه قول نعم. أضف إلى ما سبق فوضى الشارع التي نراها دائماً في الشارع مع كل انتخابات . إننا في أمس الحاجة لهدوء الأوضاع إعطاء الفرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها بعد أكثر من شهرين من الإرهاق المادي والمعنوي .. انتخابات مجلسي الشعب والشورى تعقبها انتخابات رئاسية وكلنا نعلم كيف سيكون الوضع من انشغال الرأي العام بمثل هذه الأمور المصيرية والانصراف عن أعمالهم بشكل أو آخر.
هناك أمر آخر يتعلق بما يترتب عليه قول "نعم" .. هو أننا في الفترة التي تسبق صياغة الدستور وحتى الخروج بدستور جديد ربما تطول المدة إلى عام أو عامين حسبما ذكر بعض المحللون لن يمكننا تسيير الأعمال بدستور يحتوي على 9 مواد معدلة .. من المستحيل أن يحدث هذا نظرياً أو عملياً .. إذن فلابد من الرجوع إلى دستور ولن نجد في هذه الحالة إلا الرجوع إلى الدستور المجمد.. وأكرر وأؤكد مرة أخرى أن دستور 71 تم تجميده لا إلغاؤه.. ولفظ التجميد هذا لم أستحدثه من تلقاء نفسي وإنما هو نقل لما تلفظ به أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. الأمر الذي يعني عودة الدستور - الذي ثرنا لإسقاطه - للحياة مرة أخرى إذاما اقتضى الأمر، وهو ما يعني أنه من حق الرئيس المنتخب استخدام سلطاته المطلقة حسبما تنص مواد هذا الدستور، وربما يفعل في عام واحد ما حدث خلال 30 عاماً . وليس هذا تشكيكاً في ذمة الرئيس القادم ولكننا اعتدنا على عدم خلو المنظومة الحاكمة من المنتفعين الذي سيسولون ويزينون له استخدام تلك المواد بدعوى الصالح العام.. ولا يوجد حاكم واحد معصوم من وسوسة الشيطان أو وسوسة دستور يعطيه صلاحيات تجعله أقرب للإلاه منه إلى الحاكم.
أمر ثالث لابد من تفهمه جيداً هو أن صياغة دستور جديد تتوقف – حسب المواد التي تم تعديلها – على موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى. ماذا لو لم يحدث ذلك؟! لن يتم صياغة دستور جديد وذلك استناداً إلى التعديلات الدستورية التي صوتنا لها ب"نعم" .. وعندنا لن نلوم إلا أنفسنا .. وعلى أحسن الأحوال إذا افترضنا أن البرلمان ومجلس الوزراء سيوافق سعياً لعدم كسب عداء الشارع المصري.. ماذا عن الوقت الذي سيأخذه حتى يتم صياغة دستور جديد؟ مع العلم أنها لن تحدث إلا بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة كذلك.. ويعلم الله وحده كم من الوقت نحتاج حتى ننتهي من كل هذا ونبدأ في الانتخابات .. وبعد كل هذا سنظل في انتظار الانتهاء من دستور جديد ربما يمتد بنا إلى أكثر من عام والرئيس المنتخب يحكم بدستور قديم يعطيه صلاحيات لا محدودة .. هل هذا ما نريد؟!!؟
بعد هذا العرض السريع لما يقتضيه قول نعم أنتقل إلا ما سيفضي به الأمر إذا ما اخترنا "لا" .. حسبما ذكر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في هذه الحالة سيتم إعتماد إعلان دستوري لتسيير الأوضاع .. وذلك حتى يتم صياغة دستور جديد.. ولن تتم أي انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد الانتهاء منه .. من الناحية الاقتصادية فإن هذا يوفر الكثير للدولة بدلاً من استنزاف أموال في الانتخابات .. ثم إن هذا يعطينا الضمان بأن مجلسي الشعب والشورى سيقومان على دستور جديد يليق بمصر وشعبها وبالديمقراطية الحقة .. كما أنه يضمن أن الرئيس القادم لن يكون له سلطات يستطيع استخدامها إذا ما سولت له نفسه .. إذن فقول لا هو الضمان والأمان من كل النواحي .. كما أنه يضمن لنا المنطق الطبيعي للبناء وهو وضع قاعدة الهرم التي نستطيع البناء عليها حتى نصل إلى قمة الهرم وهو انتخاب الرئيس.
وهنا أرد على كل من قال بأن هذا لن يؤدي بنا الى الاستقرار خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.. أقول له إن المسئول عن الاقتصاد ليس رئيس الدولة وإنما وزير الاقتصاد .. إن شئون الدولة ستسير على أحسن حال إذا ما قام كل وزير بعمله وأدى المواطن كذلك بالعمل المنوط به.. وأنا على يقين من أن شرفاء العالم أجمع سيساعدوننا في هذا وأن الأمر سيكون أفضل حالاً مما لو كان هناك رئيس شكلي يسير الأوضاع في فترة مؤقتة بدستور ثمل سيتخبط بنا يمنة ويسرة وربما يؤدي بنا إلى أوضاع كارثية .. ويجب أن نعمل أن جميعنا مسئول عن الاستقرار.. حكاماً ومحكومين.. وأنا لا أقصد بالحكام هنا الرئيس وإنما كل مسئول يحكم مؤسسة ما من موقعه.
هناك أيضاً فزاعة أخرى يستخدمها البعض ويتخوف منها الكثير ألا وهي تغيير المادة الثانية من الدستور وهنا أرد وبكل قوة أن المادة الثانية خارج النقاش.. فالبابا ذاته صرح منذ أسبوعين أنه لا مساس بالمادة الثانية ، كما أعلن مفتي الجمهورية أن المادة الثانية فوق الدستور.. فلماذا إذن نلتفت إذن إلى مطالبات بعض العلمانيين ونبني عليها تخوفات لا أساس لها من الصحة؟!!!؟
أقول بكل أسف كان من المفترض أن يقوم الإعلام بعرض وجهتي النظر وما يترتب على نعم ولا دون الاشارة الى أية مخاوف ... كان من المفترض أن يعرض الاعلام عرضا مبسطا لما يترتب عليه قول " نعم" أو "لا".. ولكن للاسف الشديد لم يوجد تقريبا من يقوم بهذا .. ولهذا قام الاعلام بدور آخر .. فحيث ان المنطق من الصعب ان تقنع به الناس لان الموضوع به الكثير من التلافيف القانونية التي لا يفهمها الكثير منا ، قاموا بخلط القليل من المنطق غير المفهوم بالكثير من اثارة المخاوف التي تجد اكبر صدى عند غالبية المصريين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة .
أرجو من كل من سيدلي بصوته غداً أن يدلي به عن اقتناع... فلا نقول "نعم" خوفا من الفوضى .. ولا "لا" عنداً أو جهلاً أو سيراً وراء أناس يثقون فيهم فحسب دونما إعمال للعقل.
إن كلا الحالتين لن تؤديا الى فوضى ... ولكن ستؤديان للاطمئنان إما إلى إصلاح تدريجي مع وجود الكثير من المخاوف من الرئيس القادم وما يمكن أن يفعله بصلاحية لا محدودة... وذلك في حال اذا ما قلنا نعم.. وإما إلى إصلاح تدريجي منظم مع استبعاد مخاوف استخدام الرئيس لأي من سلطاته التي يعطيها له الدستور القديم.... ولان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فأنا ارى أن درء مفسدة رئيس قادم من المحتمل أن يكرر ما حدث من فساد بشكل او بآخر هو أمر مقدم على جلب مصلحة وهم الاستقرار السياسي السريع.. ولذلك سأقول لا
أياً كان ما سوف تدلون به يوم غد فإنني أرجو منكم رجاء حاراً أن نقرأ مرة تلو المرة ونستمع للرأي والرأي الآخر ثم نستشير ، ثم نفكر ، ولنختم هذا كله بالاستخارة حتى لا نندم على صوت أدلينا به ، ولكي يبارك لنا الله في هذا الاختيار ويجعله فاتحة خير لمصر وأهلها .. اللهم وفقنا لما فيه خير البلاد والعباد واحفظ مصر وأهلها من كل سوء..
أميمة الشاذلي
18-3-2011م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق