احنا اتلعب بينا يا جدعان

احنا اتلعب بينا يا جدعاااان.. أي والله اتلعب بينا

انا كنت حتشل امبارح لما لقيت د/الجمل في برنامج العاشرة مساء بيقول ان دستور 71 كان معطلاً ثم أُسقط!!!!ا

؟اومال ايه اللي كنا بنعمله؟؟ احنا كنا رايحين نصوت على ايه؟؟ يعني فقهاء الدستور كمان كانوا فاهمين غلط؟؟

لو تاخد بالنا كويس حنلاقي ان كل اللي قالوا نعم كانوا عمالين يأكدوا على ان دستور 71 معطل.. واخدين بالكم.. معططططل... مجمممد.. وفقهاء الدستور وقتها اختلفوا.. ناس قالوا يا جماعة مش حيرجع.. وناس تانية برضه من فقهاء الدستور قالوا ان مجمد أو معطل معناها مؤقتاً.. يعني ممكن يرجع في أي وقت حسب الظروف .. وأنا كنت مع النوع التاني اللي قالوا لا لأني فاهمة كويس في اللغة العربية وعارفة ان كلمة معطل أو مجمد فعلاً تعني إمكانية رجوع الدستور في أي وقت ... واحنا كنا مستعدين الدنيا حالها تقف بس ميرجعش دستور تاني أغلبه مواد تعطي صلاحيات مطلقة للرئيس القادم بلا حدود .. ولأن الفقهاء اللي قالوا نعم هوما نفسهم اللي قالوا ان صياغة الدستور حتاخد وقت ممكن يوصل لسنة ونص كان ده أكبر دافع لينا اننا نقول لا .. لا لان الريس المنتخب حيجي اثناء م هوما بيصيغوا الدستور الجديد.. وحتى يتم الانتهاء منه سيعود دستور 71 .. يعني الريس الجديد ممكن يستخدم صلاحياته اللي بتحوله من مجرد موظف في الدولة الى فرعون ولو لفترة قصيرة.. وحتى لو حكم 6 شهور بس يعني 6 شهور مش بسيطة.. واحنا كلنا كنا رافضين مكوث مبارك على الكرسي بقية فترة حكمه اللي هيا ال6 شهور.. طب م هيا هيا... سبحانك ربي!!ا

حاجة تانية مهمة .. إنهم أصروا يسموه تعديل دستوري؟!! لو كانوا فعلاً زي م قال دكتور الجمل إن في الحالتين احنا كنا حنضيف المواد دي الى إعلان دستوري مؤقت كان أولى بفقهاء الدستور انهم يسموها : صياغة مواد جديدة من أجل إعلان دستوري .. وليس تعديلاً دستوريا.. لان التعديل معناها انك أخدت مواد قديمة وبتحاول تصلح فيها.. وده يختلف تماما عن صياغة مواد جديدة تعتمد على بعض المواد القديمة مع التعديل.. الصيغتين يختلف معناهم في اللغة العربية .. والي مش متأكد يسأل الناس كلها فهمت ايه ... حتى منى الشاذلي امبارح لقيت على وشها علامات تعجب وهيا بتقول لدكتور الجمل: مش ده اللي انا فهمته خالص .. بس مش حنتكلم عن الماضي .. يعني حتى الاعلاميين اللي استضافوا أشكال وألوان من فقهاء الدستور ورجال المجلس الأعلى فهموا نفس اللي انا وكتير زيي فهموه ... وده اللي خلى كتير مننا يقول لا

مش حعيد وازيد في الاسباب اللي خلتني اقول لا لانها كتيرة قوي وانا ذكرتها ف مقال سابق... انا هنا عشان اقول ايه اللي بيحصل فينا ده؟!!!ا

حد من زميلاتي قالوا ان في بعض رجال القوات المسلحة قالوا في اكثر من قناة ان الدستور القديم لن يعود .. وان ده كان كفاية اننا نصدق

معلش بقى.. لحظة هنا.. المجلس الاعلى مش حيبقى أفهم من فقهاء الدستور فيما يتعلق بالدساتير... وطبعاً كلنا شوفنا الفقهاء دول انقسموا واختلفوا في تفسير المواد المعدلة وما يترتب عليها يبقى ازاي عاوزينا نثق في المجلس الأعلى وهو ليس بمتخصص في مجال الدستور؟!!؟

ثم في حاجة تانية.. احنا كلنا شوفنا في حلقة الإعلامية القديرة لما استضافت ثلاثة أفاضل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. قال أحدهم إننا ننصح رؤساء تحرير الجرائد القومية بتقديم استقالتهم أحسن لان كده كده الدور جاي عليهم.. وجدنا بعدها بدقائق شخص آخر من المجلس الأعلى والذي كان مسئولاً وقتها عن الإعلام مؤقتا (مش فاكرة اسمه والله أصلي بنسى بسرعة) قال فيما معناه اننا منقدرش نقوللهم كده .. يعني بيقول بطريقة ذوق كده للي قال في الاول يقدموا استقالتهم : ان ده مينفعش.... إذن فمش كل كلامهم يتاخد على انه 100% .. لو حاجة عسكرية طبعا على عيننا وراسنا.. انما في الدستور يبقى نصدق بتوع الدستور (اللي هوما اصلا انقسموا على نفسهم) ....ا

كان أولى بالمجلس الأعلى لو كان عاوز بجد يقطع الشك باليقين إنه يطلع بيان في الصفحة الأولى بالخط الأحمر يقول فيه : إننا نؤكد للمواطنين أن الدستور سقططططط .. مش يقولوا انه (معطل) أو (مجمد) ... لكن للأسف كانوا هوما سبب في بلبلة الشارع والفقهاء في تفسير المواد المعدلة ونتائجها..

احنا اتلعب بينا يا جدعان .. بس نقول ايه؟! ربنا يسامح اللي كان السبب ... مش في ايدينا غير اننا نسامحه عشان المركب تمشي ...

احنا عارفين كويس ان اللي حصل ده كان غلطة .. وانهم حبوا يصلحوا الغلطة فقالوا ان الدستور "كان معطلاً ثم أسقط" بس عشان يخرجوا من الأزمة اللي اتحطوا فيها ....

أنا آسفة إني كتبت بالعامية .. أنا متعودة أكتب بالفصحى . بس غصب عني دمي بصراحة اتحرق وكان لازم اقول اللي ف قلبي ... وكمان عشان الكل يقرأ من غير م يحس بصعوبة فهم مصطلحاتي

أنا بس حبيت أوصل رسالة .. إننا فاهمين كويس قوي .. وإننا مش عُبط ولا جهَلة .. وإننا عدينا اللي حصل بمزاجنا .. "ليس لأن اللعبة انطلت علينا.. ولكن لأننا نريد مصلحة الوطن.. وليس من مصلحته أن نبكي على اللبن المسكوب .. ولكننا نتمنى ألا تستخفوا بعقولنا في المستقبل ... ولن نلوم أحداً إذا ما اتخذ قراراً ثم رجع عنه لأنه وجد غيره أفضل .. لن يقلل هذا من شأنه وإنما سيزيد من احترامنا له " ..ا

وفي النهاية أرجع وأقول للي لعب بينا : سامحكم الله .. لقد أخطأتم ولكننا لن نتوقف كثيراً عند هذا الخطأ .. لأن سعينا لمصلحة مصر أهم بكثير من تضييع الوقت في لومنا لكم على ما مضى .. ولكننا لن نسمح بتكراره في المستقبل .. لأننا سنصر في كل شأن على أن توضحوا لنا الصورة كاملة بلا اختلاف بين المختصين بالأمر حتى يكون كلٌ منا على يقين تام حين يختار بين مصيرين ....

وفقكم الله لما فيه مصلحة البلاد والعباد وأعاننا الله وإياكم على السير قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً لوطننا العزيز علينا جميعاً .. مصر ..

أميمة الشاذلي

24/3/2011م

19/4/1432هـ

غزوة الصناديق

كان كيوم عيد ..

بل كان حقاً عيداً للحرية ..

فلأول يوم صار من حق المصري أن يقول كلمته وبمنتهى الحرية دون أن يعلم مسبقاً نتيجة الاستفتاء .. هذا لو سُمح له بالاختيار من الأساس.

مر اليوم المبارك والناس جميعاً تتحاكى بالمغامرة الجديدة التي خاضوها .. وماذا اختاروا ولماذا .. وكل منهم يرفعه اصبعه المصبوغ الذي يدل على مشاركته في الاستفتاء... ومر اليوم في سلام..

كان هذا يوم التاسع عشر من شهر مارس عام 2011م

وبعد يومين .. أي وفي العشرين من نفس الشهر فوجئت بأبرز شيوخ السلفية في مصر وهو الشيخ محمد حسين يعقوب يتحدث بمنتهى الفخار عن النصر المبين الذي أكرمهم الله به في نتيجة الاستفتاء على الدستور!!! أكرر مرة أخرى.. الاستفتاء على الدستور!!!

بدأ هذا الرجل كلامه بالحديث عن أهل البدع وأن السلف الصالح كانوا يقولون لأهل البدع "بيننا وبينكم يوم الجنائز" .. أي أن عدد الناس الذي سيتبعون الجنازة يوم وفاة أي منا هو الذي سيحكم من الصالح فينا!!

ثم بدأ بالتكبير وأمر الناس في المسجد بالتكبير كتكبيرة العيد!! كما لو أن الأمر تحول من مجرد استفتاء على مواد معدلة من دستور البلد إلى تحرير البلد من محتل غاشم! أو كما لو كان هذا اليوم هو يوم تحرير المسجد الأقصى!

ثم قال بأن الناس في كل مكان في الإعلام المصري متخوفون من أن يدخل الدين في كل شيء..... من قال هذا الكلام أصلاً؟! الناس حين تحدثوا قصدوا ما تفعله أنت وأمثالك من إقحام الدين في أمور سياسية بحتة ليس فيها رأي لأهل الدين .. ولكن لم ينكر أحد عن وجوب تخلق السياسة بخلق الدين .. فالدين أكبر من مجرد أن ينحصر في سياسة يختلط فيها الصواب بالخطأ أحياناً كثيرة .. ولكن لا دخل للدين في أمور السياسة لا خوفاً من الدين ولكن خوفاً عليه وعلى رجاله حتى لا يتلوث الدين بالسياسة حين يصبح ستاراً وراء أطماع سياسة كما شاهدنا ذلك في إيران.. وذلك بغض النظر عن السنة والشيعة ولكنني أتحدث من حيث المبدأ .. وكما حدث هذا في بلاد عربية أخرى أصدرت الفتاوى بتحريم المظاهرات لإرضاء ملوكهم. والتي هي في الإسلام حق التعبير عن الرأي دون الخروج عن الأدب .. بلى وأفتى البعض بأن هذا من باب الخروج على الحاكم!! كل هذا لمنع قول الحق الذين هم أنفسهم لم يجرؤا على قوله في وجه حكامهم وكان هذا هو الدور الذي يجب أن يؤدوه بدلاً من منع الناس عن قوله.. ولكننا نجدهم دائماً إما يتجنبون الحديث عن رؤسائهم وملوكم أو ينافقونهم بشتى الطرق بما في ذلك استخدام الدين ، ولا ننسى هنا قصة دخول أمريكا الخليج العربي لتخليصهم من العراق لأول مرة حين اجتمع أهل الفتوى وأذكر منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي الديار السعودية والذي هو أستاذ الشيخ محمد حسين يعقوب .. حيث اجتمع مع علماء آخرين من أجل التشاور في رأي الدين في التدخل الأمريكي فما كان منهم إلا الرضى عن ذلك بكلام لن أذكره الآن ولكن للقارىء الحق في التأكد منه في الوثائق التاريخية .. ها هي صورة من صور استعانة السياسة بالدين من أجل تبرير ما تفعله .. ورحم الله الإمام الشيخ الشعراوي (والذي أساءت الوهابية الأدب في الحديث عنه) حين قال: "أتمني أن يصل الدين إلي أهل السياسة.. ولا يصل أهل الدين إلي السياسة".ا

أنتقل إلى النقطة التي تليها وهي أنه قال: " الشعب بيقول نعم للدين " وهنا استهجن الكثيرون قولي تعليقاً على ما قاله بالجهل وأن من يقول ذلك فهو جاهل.. ولكنني أعود وأكرر أن من قال هذا جااااهل..وهذا ليس من باب السب كما اعتدنا في لهجتنا العامية على قولها.. ولكن من باب التوصيف. فما علاقة الدين بمواد دستورية؟! إن من قال نعم إما قالها رغبة فيما توهمه باستقرار سريع إذا ما وافق ، وإما لأنه مقتنع تماماً بأن المواد الدستورية هي في صالح مصر ، وإما سيراً وراء الإخوان أو من يدعون السلفية .. هذه هي الأسباب التي دفعت الغالبية العظمى لقول نعم.. وليس للدين دخل في هذا الشأن .. لا أدري كيف صور له خياله أن قول نعم له علاقة بالدين.. ما شأن مدة الرئاسة أو شروط الترشح أو غيرها من المواد المعدلة بالدين؟! وإذا كنت تقصد المادة الثانية فإنني أؤكد على أنها محفوظة في الحالتين وأن البابا شنودة نفسه قال بأنه لا ينبغي المساس بها .. إذن فقولك أن المصريين قالوا نعم للدين هو أمر لا ينم إلا عن جهل بالدستور وبالسياسة وعلاقة الدين به.

"واللي يقول دي بلد خلاص منعرفش نعيش فيها.. انت حر.. ألف سلامة.. عندهم تأشيرات كندا وأمريكا" !! من أعطاه الحق في أن يطرد أو يدخل من شاء؟! ولماذا اتهم كل من قال لا مخالفاً لنعم حتى ولو كان من باب التخوف من السلفية أو الإخوان أنه يريد الخروج من بلاده؟ هل قامت الثورة –التي لم يشارك فيها – من أجل طرد المصريين من ديارهم؟! هل هذه هي الحرية والديمقراطية التي لا تفهم معناها؟ هل هذا هو الدين الذي تتحدث به هنا وهناك؟! لا يا حضرة.. لن يخرج أحد منا من مصر بعد أن قمنا بثورة عرضنا فيها أنفسنا للموت من أجل أن نحيا فيها كراماً آمنين.

ثم وبعد كل السموم التي بثها يعود لتحدث عن سلامة الصدر!!

ثم يعود ليقول: "أن من قال لا عرفوا مقامهم وعرفوا قدرهم وعرفوا قدر الدين وبفضل الله ميزاننا اللي علي"!!

هل هذا هو الأدب الذي دعا إليه الدين؟!!؟

نعم .. حقاً لقد عرف كل منا مكانه وقدره.. فنحن ننآى بأنفسنا عن سبكم وأنتم تتعمدون إهانة كل من خالفكم.. عرفنا مكاننا ومقامنا حين أعلن كل من قال "لا" أنه سيتقبل نعم بصدر رحب ولن يشكك في نيته وسنسعى جميعاً للسير بمصر قدماً ... هذا هو رأي من قال "لا" ويشترك في ذلك المسلمون والمسيحيون ..

ثم تحدث عن أن "القضية مش قضية دستور" .. وادعى كذباً بأن "كل أهل الدين بلا استثناء قالوا نعم"!! من أنت حتى تتحدث عن "كل" أهل الدين؟ هل هناك منظمة تجمع كل أهل الدين وأصدرت بياناً بأنهم جميعاً قالوا "نعم" ؟! بل على العكس تماماً.. إن الهيئة الدينية الرسمية المعترف بها والوسطية في مصر كلها هي الأزهر الشريف.. ومفتي الديار المصرية أعلنها صراحة أنه لن يقول رأيه في التعديلات الدستورية حتى لا تؤخذ منه على أنها فتوى .. وكان هذا هو رأي شيخ الأزهر كذلك.. وتركا الأمر لكل مصري حسبما يرشده عقله .. فلماذا إذن لم تخرج "علماء الأزهر والذين يمثلهم شيخ الأزهر ومفتيه" من قولك "كل أهل الدين"؟! إلا إذا كنت لا تعترف بأنهم رجال دين.

وأتبع كلامه بقوله أنه إذا ما قال رجال الدين نعم فيجب أن نقول نعم وإلا "شكلك حيبقى وحش قوي"!! هذا هو الجهل بعينه حين تدخل الدين في مسألة عقلية بحتة لا علاقة لرجال الدين فيها فكل رجل دين حين يقول نعم أو لا يمثل نفسه كمصري لا كرجل دين .. ثم لمح إلى أن من قال لا "ناس تانية" وكان من الواضح من كلامه أنه يقصد المسيحيين وبعض الفنانيين "العلمانيين الوحشين الشريريين " الذين أعلنوا بأنهم سيقولون "لا" .. إن قوله هذا لهو أكبر دليل على إدانته ومحاولته إثارة فتنة طائفية –لن تحدث بإذن الله- وهو يعلم جيداً أن كلامه مسموع ومرئي من كل المصريين والفضل يعود لوسائل الإتصال الحديثة .. هل هذا هو الإسلام الذي أمر بإفشاء السلام؟! هل هذا هو الإسلام الذي أمر بالتأدب حتى حين الإختلاف مع الآخرين؟! هل هذا هو الإسلام يا رجل الدين؟!!!؟

ثم فرضاً أن طرحت مسألة لها علاقة بزراعة الأرض أو بتقنيات الصناعة الحديثة.. هل إذا ما اجتمع "أهل الدين" على كيفية الزراعة أو أسلوب التجارة يوجب على البقية أن توافق على كلامهم؟!! ما علاقة هذا بذاك؟! فليسأل أي منكم دار الإفتار في هذا الشأن وسيجيبونكم بأن هذا أمر يجب العودة فيه لخبراء الزراعة والصناعة.. لا لرجال الدين. هذا هو إقحام الدين فيما ليس له فيه .. هذا هو خلط الدين بالسياسة..هذا هو الجهل الذي قصدته والذي أعنيه . وأذكر هنا حادثة تلقيح النخل التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي مَرَّ بقوم يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلح». قال ‏فخرج شيصا. فمر بهم، فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» ، وفي رواية أخرى: «إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر» هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم خير البرية فما بالك بمن يدعي أنه من رجال الدين بل ويريد من الناس أن تسير وراءه في أمر لا يخص الدين أساساً .. وأقول هذا كأزهرية مثقفة سليلة عائلة أزهرية من "أهل الدين". ا

ثم قال " احنا بتوع الدين" !! من قال بأنكم "بتوع الدين"؟! هل اقتصر الدين عليكم؟! هل الإسلام سلفي وحسب؟! إذن فماذا يفعل رجال الأزهر؟!

ثم ختم كلامه في هذا الشأن بقوله: "متخفوش خلاص! البلد بلدنا" !!! هل اقتصرت مصر على احتضان السلفية ؟! لا والله..

لَعَمرُك ما ضاقت بلاد بأهلها ** ولكن أخلاق الرجال تضيقُ

ستظل مصر مجمعاً لكل الأديان والتيارات والمذاهب ومنبراً للحوار والتسامح وقلباً يسع الجميع بما فيهم السلفية أنفسهم الذين يريدون من كل من يتضايق منهم أن يخرج خارج بلاده إن لم يعجبه الحال ..

أختم قولي هذا بالتأكيد على أن ردي هذا ليس بهدف الدفاع عن كوني ممن قال "لا" .. وأؤكد أني حتى لو كنت قلت نعم فسأدافع عمن قال "لا" وعن اتهام هذا الرجل لهم بنفس الطريقة وبنفس القوة .. وهذه هي الديمقراطية الحقة . هي أن أختلف مع الآخرين ولكني أبذل حياتي في سبيل إعطائهم الحق للتعبير عن رأيهم .. وهذا قبل أن يكون مبدأ الديمقراطية فهو مبدأ الإسلام الذي في ظلاله عاش اليهودي أمام بيت نبي الإسلام .. بل وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرهن درعه عند يهودي ... هذا هو الإسلام الذي يحاول تشويهه الكثيرون من المسلمين.. للأسف الشديد

.

أميمة الشاذلي

23/3/2011م

18/4/1432هـ

نعم .. لا .. لماذا؟!!

الموضوع ده غتت من امبارح وهو معصلج معايا ومش راضي يتحط ع الفيس قلت ححطه يعني ححطه .. رخامة بقى بدل م مرارتي تتفقع :)

منذ بدء الحشد الإعلامي للتصويت على التعديلات الدستورية وأنا أفكر وبعمق فيما يترتب عليه اختياري .. أنصت كثيراً لما يقال من كلتا الفئتين .. فكرت واستشرت أناساً من المضمار القانوني ، واتخذت قراري ... في الحقيقة لقد اتخذته مسبقاً منذ أول لحظة بعد التعديلات إلا أنني ومع كل يوم يمضي أجد نفسي أشد إصراراً عن ذي قبل ..

منذ البداية وأنا ألاحظ أن الجيش يحاول من خلال وسائل الإعلام أن يوجه الرأي العام للقناعة بأن "نعم" هو الخيار الأمثل .. وأنا منذ البداية أجد نفسي أميل إلى ال"لا" ليس لهوى في نفسي ولكن لأسباب عديدة .. منها ما يتعلق بالمواد المعدلة ذاتها والتي أجد فيها الكثير من اللامنطقية واللاعدالة فيما يخص نقاء جنسية الزوجة وكذلك المادة الخاصة بإلزام الرئيس القادم بعمل دستور جديد والتي اختلف فقهاء الدستور في تفسير مقصدها ما بين الإلزام والإمكانية. ومنها ما يتعلق بالنتائج المترتبة على اختيار "نعم" أو "لا".

بالنسبة ل"نعم" فالأمر يبدو واضحاً نوعاً ما – وليس كامل الوضوح – فإذا ما كانت نتيجة الاستفتاء هي "نعم" فإننا سندخل في دوامة انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم الانتخابات الرئاسية لرئيس مؤقت حسب الشروط المعدلة من الدستور ثم البدء في صياغة دستور جديد لا يعلم إلا الله متى سينتهي.. فقد ينتهي خلال ستة أشهر وقد ينتهي بعد عامين أو يزيد ، وبعد الانتهاء من التعديلات يكون هناك استفتاء شعبي حول مواده وبعد ذلك تنتهي فترة الرئيس المؤقت وحكومته وندخل في دوامة الانتخابات الرئاسية الجديدة طبقاً للدستور الذي تمت صياغته حديثاً.

أما بالنسبة ل"لا" فالأمر يبدو أكثر غموضاً وأرى أن الإعلام الموجه من قبل الجيش يعتم على ماهية هذا الخيار ونتائجه كما لو كان يريد أن يقودنا إلى اتجاه واحد فحسب وهو قول "نعم" ، وأنا هنا لا أشكك في وطنية المجلس الأعلى ولا في رغبته في أن تمر الفترة الحالية على خير إلا أنني أرى أنه يتصرف مع الشعب من منطق السلطة العليا كما لو كان ولي أمر المصريين لا حامياً اكتسب شرعيته من الثورة الشعبية ولا شيء يدل على كلامي هذا أشد وضوحاً من تلميحه وتصريه أنه في حال قول "لا" ليس في أجندتهم تسليم السلطة لمجلس رئاسي مؤقت .. فهم يصرون المرة تلو الأخرى على تسليم البلاد إلى مجلس تشريعي أو إلى رئيس جمورية منتخب . رافضاً الحلول الوسط التي أدلى بها فقهاء دستوريون وليس أناساً من عامة الشعب.. وأنا أرى في هذا تعسفاً إلى حد بعيد وبعداً عن الديمقراطية التي كانت من المفترض أن تجعلهم أكثر انفتاحاً وقبولاً لحلول وسط .. فما الذي كان سيضيرهم لو أنهم قالوا بأن الأمر مطروح للنقاش وسيرون مع كبار الفقهاء الدستوريين ماهو أصلح للبلاد وقتها وسيتم استفتاء الشعب على هذا الخيار للوصول إلى بر الأمان من المرحلة الانتقالية؟! لو أن هذا ما حدث لما شعر الناس بالقلق من قول "لا" . أمر آخر هو أن الجيش أعلن أنه في حال قول"لا" سيتم إصدار إعلان دستوري .. فقط هذا كل ما قيل في حال قول اللا.. حتى أنهم قالوا بأن هذا الإعلان الدستوري لن يتم طرحه للاستفتاء ولم نعرف حتى ماذا سيتضمن!! لماذا كل هذا الإبهام والغموض؟! إنني لا أجد تفسيراً لهذا الغموض إلا أن الجيش يخشى من قول "لا" لأنه ربما يترتب عليه المزيد من الإرهاق للجيش الذي كانت مهمته حماية الشعب منذ بداية الثورة ، وأنا أعذره في هذا وأقدر هذا كثيراً إلا أن هذا ليس بالسبب الذي يدعونا في أن نكون على عجالة من أمرنا لاختيار رئيس قادم قبل صياغة دستور جديد.

انتهيت من عرض ما عرضه الإعلام عن الوضع في الحالتين وآتي هنا لتحليلي الشخصي الذي ساقني إلى قراري .. فبالنسبة لقول "نعم" أجد فيه الكثير من الثغرات التي تجعلني أكثر اطمئناناً وأنا أقول "لا" ، فكما سبق وأن ذكرت أنا من الأساس أعترض على المواد المعدلة وأرى أنها تحتاج تعديلاً آخر لتتناسب مع الواقع المصري ، وهناك سبب آخر ألا وهو ما سيترتب على ال"نعم" ، فكما عرفت من أحد الأصدقاء الذي هو على صلة بمتخصص في قسم المحاسبات ، عرفت منه أن الانتخاب الواحد يتكلف ما يزيد على ال50 مليون جنيه مصري!! وحسبما ذكر المحللون السياسيون فإننا سنضطر لخوض 8 انتخابات على التوالي .. فلنحسب إذن 50 مليون × 8 فستكون النتيجة 400 مليون جنيه مصري !! لو افترضنا أن هذا المبلغ مبالغ فيه وأن التكاليف لن تتعدى ربع هذا المبلغ ، لو افترضنا ذلك فإن النتيجة هي 100 مليون جنيه مصري! هل يبدوا هذا بالمبلغ القليل في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها؟!! إن كل المحللين الاقتصاديين ذكروا بأننا على وشك انهيار اقتصادي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.. فلماذا نعطي الفرصة لاستنزاف أموال الدولة التي نحن في أمس الحاجة إليها لتعويض الخسائر التي تكبدناها من أجل انتزاع حريتنا؟!! هذا فيما يتعلق في أول ما يترتب عليه قول نعم. أضف إلى ما سبق فوضى الشارع التي نراها دائماً في الشارع مع كل انتخابات . إننا في أمس الحاجة لهدوء الأوضاع إعطاء الفرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها بعد أكثر من شهرين من الإرهاق المادي والمعنوي .. انتخابات مجلسي الشعب والشورى تعقبها انتخابات رئاسية وكلنا نعلم كيف سيكون الوضع من انشغال الرأي العام بمثل هذه الأمور المصيرية والانصراف عن أعمالهم بشكل أو آخر.

هناك أمر آخر يتعلق بما يترتب عليه قول "نعم" .. هو أننا في الفترة التي تسبق صياغة الدستور وحتى الخروج بدستور جديد ربما تطول المدة إلى عام أو عامين حسبما ذكر بعض المحللون لن يمكننا تسيير الأعمال بدستور يحتوي على 9 مواد معدلة .. من المستحيل أن يحدث هذا نظرياً أو عملياً .. إذن فلابد من الرجوع إلى دستور ولن نجد في هذه الحالة إلا الرجوع إلى الدستور المجمد.. وأكرر وأؤكد مرة أخرى أن دستور 71 تم تجميده لا إلغاؤه.. ولفظ التجميد هذا لم أستحدثه من تلقاء نفسي وإنما هو نقل لما تلفظ به أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. الأمر الذي يعني عودة الدستور - الذي ثرنا لإسقاطه - للحياة مرة أخرى إذاما اقتضى الأمر، وهو ما يعني أنه من حق الرئيس المنتخب استخدام سلطاته المطلقة حسبما تنص مواد هذا الدستور، وربما يفعل في عام واحد ما حدث خلال 30 عاماً . وليس هذا تشكيكاً في ذمة الرئيس القادم ولكننا اعتدنا على عدم خلو المنظومة الحاكمة من المنتفعين الذي سيسولون ويزينون له استخدام تلك المواد بدعوى الصالح العام.. ولا يوجد حاكم واحد معصوم من وسوسة الشيطان أو وسوسة دستور يعطيه صلاحيات تجعله أقرب للإلاه منه إلى الحاكم.

أمر ثالث لابد من تفهمه جيداً هو أن صياغة دستور جديد تتوقف – حسب المواد التي تم تعديلها – على موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى. ماذا لو لم يحدث ذلك؟! لن يتم صياغة دستور جديد وذلك استناداً إلى التعديلات الدستورية التي صوتنا لها ب"نعم" .. وعندنا لن نلوم إلا أنفسنا .. وعلى أحسن الأحوال إذا افترضنا أن البرلمان ومجلس الوزراء سيوافق سعياً لعدم كسب عداء الشارع المصري.. ماذا عن الوقت الذي سيأخذه حتى يتم صياغة دستور جديد؟ مع العلم أنها لن تحدث إلا بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة كذلك.. ويعلم الله وحده كم من الوقت نحتاج حتى ننتهي من كل هذا ونبدأ في الانتخابات .. وبعد كل هذا سنظل في انتظار الانتهاء من دستور جديد ربما يمتد بنا إلى أكثر من عام والرئيس المنتخب يحكم بدستور قديم يعطيه صلاحيات لا محدودة .. هل هذا ما نريد؟!!؟

بعد هذا العرض السريع لما يقتضيه قول نعم أنتقل إلا ما سيفضي به الأمر إذا ما اخترنا "لا" .. حسبما ذكر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه في هذه الحالة سيتم إعتماد إعلان دستوري لتسيير الأوضاع .. وذلك حتى يتم صياغة دستور جديد.. ولن تتم أي انتخابات برلمانية أو رئاسية إلا بعد الانتهاء منه .. من الناحية الاقتصادية فإن هذا يوفر الكثير للدولة بدلاً من استنزاف أموال في الانتخابات .. ثم إن هذا يعطينا الضمان بأن مجلسي الشعب والشورى سيقومان على دستور جديد يليق بمصر وشعبها وبالديمقراطية الحقة .. كما أنه يضمن أن الرئيس القادم لن يكون له سلطات يستطيع استخدامها إذا ما سولت له نفسه .. إذن فقول لا هو الضمان والأمان من كل النواحي .. كما أنه يضمن لنا المنطق الطبيعي للبناء وهو وضع قاعدة الهرم التي نستطيع البناء عليها حتى نصل إلى قمة الهرم وهو انتخاب الرئيس.

وهنا أرد على كل من قال بأن هذا لن يؤدي بنا الى الاستقرار خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي.. أقول له إن المسئول عن الاقتصاد ليس رئيس الدولة وإنما وزير الاقتصاد .. إن شئون الدولة ستسير على أحسن حال إذا ما قام كل وزير بعمله وأدى المواطن كذلك بالعمل المنوط به.. وأنا على يقين من أن شرفاء العالم أجمع سيساعدوننا في هذا وأن الأمر سيكون أفضل حالاً مما لو كان هناك رئيس شكلي يسير الأوضاع في فترة مؤقتة بدستور ثمل سيتخبط بنا يمنة ويسرة وربما يؤدي بنا إلى أوضاع كارثية .. ويجب أن نعمل أن جميعنا مسئول عن الاستقرار.. حكاماً ومحكومين.. وأنا لا أقصد بالحكام هنا الرئيس وإنما كل مسئول يحكم مؤسسة ما من موقعه.

هناك أيضاً فزاعة أخرى يستخدمها البعض ويتخوف منها الكثير ألا وهي تغيير المادة الثانية من الدستور وهنا أرد وبكل قوة أن المادة الثانية خارج النقاش.. فالبابا ذاته صرح منذ أسبوعين أنه لا مساس بالمادة الثانية ، كما أعلن مفتي الجمهورية أن المادة الثانية فوق الدستور.. فلماذا إذن نلتفت إذن إلى مطالبات بعض العلمانيين ونبني عليها تخوفات لا أساس لها من الصحة؟!!!؟

أقول بكل أسف كان من المفترض أن يقوم الإعلام بعرض وجهتي النظر وما يترتب على نعم ولا دون الاشارة الى أية مخاوف ... كان من المفترض أن يعرض الاعلام عرضا مبسطا لما يترتب عليه قول " نعم" أو "لا".. ولكن للاسف الشديد لم يوجد تقريبا من يقوم بهذا .. ولهذا قام الاعلام بدور آخر .. فحيث ان المنطق من الصعب ان تقنع به الناس لان الموضوع به الكثير من التلافيف القانونية التي لا يفهمها الكثير منا ، قاموا بخلط القليل من المنطق غير المفهوم بالكثير من اثارة المخاوف التي تجد اكبر صدى عند غالبية المصريين خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة .

أرجو من كل من سيدلي بصوته غداً أن يدلي به عن اقتناع... فلا نقول "نعم" خوفا من الفوضى .. ولا "لا" عنداً أو جهلاً أو سيراً وراء أناس يثقون فيهم فحسب دونما إعمال للعقل.

إن كلا الحالتين لن تؤديا الى فوضى ... ولكن ستؤديان للاطمئنان إما إلى إصلاح تدريجي مع وجود الكثير من المخاوف من الرئيس القادم وما يمكن أن يفعله بصلاحية لا محدودة... وذلك في حال اذا ما قلنا نعم.. وإما إلى إصلاح تدريجي منظم مع استبعاد مخاوف استخدام الرئيس لأي من سلطاته التي يعطيها له الدستور القديم.... ولان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فأنا ارى أن درء مفسدة رئيس قادم من المحتمل أن يكرر ما حدث من فساد بشكل او بآخر هو أمر مقدم على جلب مصلحة وهم الاستقرار السياسي السريع.. ولذلك سأقول لا

أياً كان ما سوف تدلون به يوم غد فإنني أرجو منكم رجاء حاراً أن نقرأ مرة تلو المرة ونستمع للرأي والرأي الآخر ثم نستشير ، ثم نفكر ، ولنختم هذا كله بالاستخارة حتى لا نندم على صوت أدلينا به ، ولكي يبارك لنا الله في هذا الاختيار ويجعله فاتحة خير لمصر وأهلها .. اللهم وفقنا لما فيه خير البلاد والعباد واحفظ مصر وأهلها من كل سوء..

أميمة الشاذلي

18-3-2011م